مؤسسات الفكر والرأي وتخطي السياسة الخارجية لحدود الأوطان

عدد الرسائل : 91 تاريخ التسجيل : 10/06/2007

مؤسسات الفكر والرأي وتخطي السياسة الخارجية لحدود الأوطان بقلم جيمس ج. ماكغان
الباحث الكبير في معهد أبحاث السياسة الخارجية

مؤسسات الفكر والرأي وتخطي السياسة الخارجية لحدود الأوطان Mcgannbw

يقول جيمس ج. ماكغان، الباحث الرئيسي في معهد أبحاث السياسة الخارجية، ورئيس شركة "ماكغان وشركاه" إن "صانعي السياسة يعتمدون أكثر فأكثر على المنظمات المستقلة لأبحاث السياسة العامة، والتي تعرف بـ "مؤسسات الفكر والرأي" من أجل توفير معلومات وتحليلات آنية قابلة للفهم، موثوقة، سهلة المنال، ومفيدة. ويضيف، أن التحدي الذي تواجهه الألفية الجديدة "هو تسخير المخزون الكبير للمعارف، والمعلومات، والطاقات المترافقة معها والمتواجدة لدى منظمات أبحاث السياسة الخارجية لتعم كل منطقة من العالم."
نعيش أوقاتاً مضطربة حيث الثابت الوحيد هو التغيير، وحيث ما كان يبدو أمراً لا يُصدق قد أصبح الآن واقعاً مظلماً، وحيث الخط الفاصل بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية قد أمسى أقل وضوحاً أكثر فأكثر. إن وعود وأخطار العولمة قد غيّرت نظرتنا إلى العلاقات الدولية وفتحت عملية صنع السياسة لتشكيلة جديدة من اللاعبين، ولبرامج العمل، ولنتائجها. كانت العلاقات الخارجية في الماضي ميداناً حصرياً للدبلوماسيين، والبيروقراطيين، والدول، لكنه أصبح على صانعي السياسة اليوم، عندما يعمدون إلى صياغة السياسة الخارجية، أن يأخذوا في الحسبان تشكيلة منوّعة من اللاعبين الدوليين تضم منظمات مثل محطة سي إن إن والجزيرة، والحملة الدولية لحظر الألغام، ومنظمة غرينبيس للبيئة، ومصرف دويتشه بنك، ومنظمة القاعدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومنظمة الدول المُصّدرة للنفط (أوبيك). صحيح أن هؤلاء اللاعبين لم يأتوا كنتيجة للعولمة، لكن هذه الأخيرة قد وفرت لهم السلطة. عندما نتذكر واقعاً بسيطاً بأنه في سنة 1950 لم تكن هناك أكثر من 50 دولة وعدداً محدوداً من المنظمات المرتبطة بالحكومات وغير الحكومية عاملة في العالم، نبدأ بفهم التعقيد والتحدي الفريد الذي يواجه صانعي السياسة عندما يحاولون صياغة سياسة خارجية فعالة. أما التحديات بالنسبة لصانعي السياسة في الولايات المتحدة، فانها أكثر تثبيطاً للعزيمة نظراً لموقع أميركا كدولة عظمى، ولالتزاماتها العالمية، ولمجموعة اللاعبين، وللقضايا العابرة لحدود الأوطان التي عليها أن تواجهها يومياً.
في هذا العالم الذي يزداد تعقيداً وترابطاً، والغني بالمعلومات، تواجه الحكومات ويواجه صانعو السياسة مشكلة مشتركة تكمن في استخدام معارف الخبراء للتأثير في صنع القرارات الحكومية. يحتاج صانعو السياسة إلى معلومات أساسية عن العالم والمجتمعات التي يحكمونها، وحول كيفية عمل السياسات الحالية والسياسات البديلة الممكنة، وكلفتها، وعواقبها المحتملة.
بالنسبة لصانعي السياسة في العديد من البلدان، ليس غياب المعلومات هو ما يواجه السياسيين والرسميين الحكوميين، بل هو السيل العارم من المعلومات والأوراق. الحقيقة أن صانعي السياسة غالباً ما يجدون أنفسهم محاصرين بمعلومات تفوق ما يستطيعون استخدامه: شكاوى الناخبين، والتقارير من الوكالات الدولية أو من منظمات المجتمع المدني، والنصائح من البيروقراطيين، وأوراق تحديد المواقف من جماعات الضغط (اللوبيات) أو مجموعات المصالح، شروحات وعرض مشاكل البرامج الحكومية الجارية في وسائل الاعلام الشعبية وكذلك الوسائل المقتصرة على النخبة من الناس. المشكلة تكمن في أن هذه المعلومات قد تكون غير منتظمة التنسيق وغير موثوقة و/أو تشوبها المصالح الخاصة للذين ينشرونها. وقد تكون بعض المعلومات تقنية لدرجة لا يستطيع معها صانعو السياسة من غير الاختصاصيين فهمها أو استخدامها. وقد تكون بعض هذه المعلومات غير عملية سياسياً، أو مالياً، أو إدارياً، أو أنها تتعارض مع مصالح صانعي السياسة الذين يترتب عليهم اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات يشعرون أنها أقل من كافية في أحيان كثيرة. وقد تكون معلومات أخرى غير مفيدة لانها تختلف بشكل جذري عن المشهد العالمي أو عن أيديولوجية الذين يتلقونها. وفي البلدان النامية والبلدان التي تمر بطور انتقالي كثيراً ما تغيب المعطيات اللازمة لاتخاذ قرارات صائبة، وتبقى هناك حاجة لجمعها وتحليلها ووضعها في شكل يسمح للبرلمانيين والبيروقراطيين باستخدامها.
في السياسة، لم تعد المعلومات قابلة للتحول إلى سلطة ما لم تأت في شكل صحيح، أو في الوقت المناسب. فالحكومات وصانعو السياسة يتحركون لالتقاط اللحظة المؤاتية لأن القوى الاجتماعية والسياسية المعنية قد أصبحت متناسقة أو متراصفة مع بعضها البعض، أو لأن أزمة طارئة، تجبرهم على القيام بعمل ما. وفي كلا الحالتين، يتحرّكون بسرعة ويتخذون قرارات مستندة إلى ما هو متوفر من معلومات والتي قد لا تقود دائماً إلى سياسة أفضل اطلاعاً. باختصار، يتطلب صانعو السياسة وغيرهم من الذين تهمهم عملية صنع السياسة معلومات آنية، وقابلة للفهم، وموثوقة، وسهلة المنال، ومفيدة.
هناك العديد من المصادر المحتملة لتلك المعلومات، من ضمنها: الوكالات الحكومية، والبحّاثة المرتبطون بالجامعات، ومراكز الأبحاث، والشركات الاستشارية التي تبغي الربح، والمنظمات الدولية. وفي البلدان حول العالم، يتحّول السياسيون والبيروقراطيون أكثر وأكثر صوب مجموعة من المؤسسات المتخصصة لتلبية حاجاتهم. لقد استجابت منظمات الأبحاث والتحليلات في السياسة العامة، والمعروفة عموماً بـ "مؤسسات الفكر والرأي"، لحاجة صانعي السياسة غير المحدودة إلى المعلومات والتحليلات المنتظمة المتصلة بالسياسة. لقد قادت الحاجة إلى هذه المعلومات إلى إنشاء أولى مؤسسات الفكر والرأي هذه، وهي "المعهد الملكي للشؤون الدولية" (1920)، و"مؤسسة كارنيغي الخيرية للسلام العالمي" (1910)، ومعهد "كيل للاقتصاد العالمي" (1914)، ومؤسسة "بروكنغز" (1916)، وذلك في الجزء الأول من القرن العشرين، وهي لا تزال حتى اليوم القوة الدافعة الأولى وراء تكاثر منظمات الأبحاث في السياسة العامة. لقد ساعدت الحركة الدولية للمجتمعات المدنية أيضاً على تحفيز الاهتمام بمؤسسات الفكر والرأي كمصدر بديل للمعلومات حول قضايا ذات اهتمام دولي، وقومي، ومحلي، وبصفتها ناقداً محتملا لسياسات الحكومات القومية والمنظمات الدولية قادراً على التحدث بصوت موضوعي مستقل حول الحكومات ومجتمع الأعمال.(1)
خلال معظم القرن العشرين، كانت مؤسسات الفكر والرأي المستقلة المعنيّة بالسياسة العامة، والتي قامت بالأبحاث وأعطت النصح حول السياسة العامة، ظاهرة تنظيمية تأسست في بادئ الامر في الولايات المتحدة، مع عدد أقل بكثير منها في كندا وأوروبا الغربية. صحيح أن لمؤسسات الفكر والرأي وجوداً منذ بعض الوقت في اليابان، لكنها تفتقر بشكل عام إلى الاستقلالية نظراً لعلاقاتها الوثيقة بالوزارات الحكومية أو الشركات(2). وقد حدث تكاثر حقيقي في مؤسسات الفكر والرأي حول العالم ابتداءً من الثمانينات من القرن الماضي كنتيجة لقوى العولمة، ولنهاية الحرب الباردة، وظهور المشاكل العابرة لحدود الأوطان. إن ثلثي جميع هذه المؤسسات القائمة حالياً قد تأسس بعد سنة 1970، كما أن أكثر من نصفها تأسس منذ سنة 1980.
يظهر تأثير العولمة على حركة مؤسسات الفكر والرأي أكثر ما يظهر في مناطق مثل إفريقيا، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، وأجزاء من جنوب شرق آسيا، حيث قام المجتمع الدولي بجهود مُنسقّة لدعم إنشاء منظمات مستقلة لأبحاث السياسة العامة. وشددت دراسة أعدّها مؤخراً برنامج مؤسسات الفكر والرأي والمجتمعات المدنية، التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية، على أهمية هذه الجهود وقام بتوثيق يشير إلى أن أغلبية مؤسسات الفكر والرأي في هذه البلدان قد تم إنشاؤها خلال السنوات العشر الأخيرة. هناك اليوم أكثر من 4500 من هذه المؤسسات حول العالم. كما أن العديد من هذه المؤسسات الأرسخ، حيث انها تأسست خلال الحرب الباردة، يركّز اهتمامه على الشؤون الدولية، والدراسات الأمنية، والسياسة الخارجية.
هناك مؤسسات فكر ورأي تقريباً في كل بلد يزيد عدد سكانه عن بضعة ملايين ويحوز على الحدّ الأدنى من الحريات. خلال معظم القرن العشرين، تم تأسيس الأكثرية الكبرى من مؤسسات الفكر والرأي في الولايات المتحدة. أما اليوم، ولأول مرة، يفوق عدد هذه المؤسسات في العالم عددها في الولايات المتحدة(3). تعمل مؤسسات الفكر والرأي الآن في تشكيلة منوعة من الأنظمة السياسية، وتتعاطى مجموعة من النشاطات التي لها صلة بالسياسة، وتحتوي على تنوع من المؤسسات لها أشكال تنظيمية متباينة. وحيث تقوم جميع هذه المؤسسات بنفس الوظيفة الأساسية، أي تزويد المعارف والخبرات للتأثير في عملية صنع السياسة، فإنها لا تتمتع كلها بنفس الدرجة المالية، والفكرية، والاستقلالية القانونية. فالتحدي الذي يواجه جميع مؤسسات الفكر والرأي يتعلق بكيفية بلوغ واستدامة استقلاليتها للتمكن من قول "الحقيقة لأصحاب السلطة"(4).
بعد أخذ الفوارق النسبية في الأنظمة السياسية والمجتمعات المدنية بعين الاعتبار، قمت بتطوير الفئات التالية بمثابة محاولة للحصول على كافة تشكيلات مؤسسات الفكر والرأي القائمة في يومنا هذا (راجع الجدول المرفق) بإمكانك أن تجد في الولايات المتحدة كل نوع من أنواع منظمات السياسة العامة، في حين تميل باقي دول العالم لأن يكون لديها مؤسسات أقل تنوعاً وأكثر تحديداً لمجالاتها. تقع المؤسسات خارج الولايات المتحدة ضمن ثلاث فئات رئيسية، أي تلك المرتبطة بالجامعات، أو بالحكومات، أو بالأحزاب، وهي لا تنحو للتمتع بنفس الدرجة من الاستقلالية الذاتية التي تتمتع بها نظيراتها الأميركية.
</FONT>

شكرا الك ونتمنى لك مزيد من التقدير

عدد الرسائل : 91 تاريخ التسجيل : 10/06/2007

حبيبي يا سمول هكر مشكووووور لمرورك حبيبي قلبي والله خجلتني

"الجنرال"

تعال كل يوم هههه مزحة حبيبي يا سموووول والاعضاء جميعهم